فتحت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً بخصوص عدد من الصفقات المرتبطة بتسيير وتجهيز مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، وذلك في إطار تتبع مساطر تدبير المال العام داخل المؤسسات الصحية العمومية.
ووفق معطيات متداولة، فإن التحقيق يهم شقاً إدارياً وتقنياً من الصفقات التي أبرمت خلال فترات سابقة، بهدف التأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة للصفقات العمومية، ومدى مطابقة الأشغال والتجهيزات للمعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق وطني متصاعد من تشديد المراقبة على القطاع الصحي العمومي، خاصة مع تزايد المطالب بتحسين جودة الخدمات وتجويد البنيات الاستشفائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.
ويرتقب أن يشمل البحث الاستماع إلى مسؤولين إداريين وتقنيين، إلى جانب مراجعة وثائق الصفقات ومحاضر الإنجاز والتسلم، في إطار مسطرة تهدف إلى تحديد طبيعة الاختلالات المحتملة، إن وجدت، وترتيب المسؤوليات القانونية.
ويُنتظر أن يفتح هذا الملف نقاشاً أوسع حول حكامة تدبير المستشفيات العمومية، في ظل دعوات متكررة لإصلاح شامل يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
